شهدت المملكة العربية السعودية تحولاً رقمياً عميقاً خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2025، حيث برزت مجموعة من القطاعات التقنية الحيوية التي أعادت تشكيل الاقتصاد والسلوك الاستهلاكي، وأسهمت في بناء منظومة رقمية متقدمة تدعم مستهدفات رؤية 2030، من خلال شركات ناشئة تحولت إلى كيانات مليارية في مجالات توصيل الطعام، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية.
1. قطاع توصيل الطعام: من الوساطة إلى المنظومة الشاملة
بدأ القطاع عبر نموذج "الوسيط الرقمي" مع شركة طلبات عام 2004، حيث ساهمت المنصة في تسهيل طلب الطعام إلكترونياً وربط العملاء بالمطاعم. ومع اتساع الفجوة اللوجستية في السوق السعودي، ظهرت هنقرستيشن عام 2012 بمفهوم "التوصيل كخدمة" عبر أسطولها الخاص.
استطاعت هنقرستيشن تحقيق انتشار واسع داخل المملكة، ما جذب شركة "دليفري هيرو" للاستحواذ عليها بقيمة بلغت 297 مليون دولار، لتصبح واحدة من أبرز قصص الاستحواذ في المنطقة.
وفي عام 2016 دخلت شركة جاهز السوق السعودي لتقدم منظومة رقمية متكاملة تعتمد على التقنية والسرعة وتحسين تجربة المستخدم، محققةً إنجازاً تاريخياً كأول شركة ناشئة سعودية تُدرج في البورصة، بقيمة طرح وصلت إلى 2.4 مليار دولار، مع إيرادات بلغت 1.9 مليار ريال سعودي.
2. قطاع التجارة الإلكترونية (SaaS): تمكين التجار
أحدثت منصتا سلة وزد تحولاً جذرياً في قطاع التجارة الإلكترونية السعودي عبر تمكين الأفراد والشركات من إنشاء متاجر إلكترونية بسهولة دون الحاجة إلى خبرة برمجية متقدمة.
تأسست سلة عام 2016 في مكة المكرمة، ونجحت في بناء منظومة تجارة إلكترونية متكاملة ساعدت آلاف التجار على الدخول إلى الاقتصاد الرقمي. كما استطاعت جذب جولة تمويلية ضخمة قبل الطرح العام (Pre-IPO) بقيمة 130 مليون دولار، فيما تجاوزت مبيعاتها التراكمية 42.9 مليار ريال سعودي عبر أكثر من 68 ألف متجر.
أما منصة زد التي تأسست عام 2017 في الرياض، فقد ركزت على حلول التجزئة الشاملة والشراكات المؤسسية، وساهمت في دعم نمو العلامات التجارية المحلية عبر أدوات متقدمة لإدارة المتاجر والتسويق والتحليلات، محققةً تمويلاً إجمالياً بلغ 59 مليون دولار.
3. قطاع التكنولوجيا المالية (BNPL): الثورة الاستهلاكية
أعادت شركتا تابي وتمارا تعريف مفهوم التمويل الاستهلاكي في المنطقة عبر نموذج "اشترِ الآن وادفع لاحقاً" (BNPL)، الذي أصبح من أسرع القطاعات المالية نمواً في السعودية.
انطلقت تابي عام 2019 واستطاعت تحقيق نمو متسارع جعل تقييمها يصل إلى 4.5 مليار دولار، لتصبح من أعلى شركات التكنولوجيا المالية قيمة في المنطقة، مع توسعها في عدة أسواق خليجية.
أما تمارا التي تأسست عام 2020، فقد أصبحت أول شركة سعودية محلية تدخل نادي "اليونيكورن" بتقييم تجاوز مليار دولار، كما حصلت على ترخيص رسمي من البنك المركزي السعودي (ساما) برأس مال بلغ 515 مليون ريال، ما عزز الثقة في قطاع التكنولوجيا المالية السعودي.
خلاصة
تعكس هذه المسيرة نضج البيئة الريادية السعودية، حيث تحولت الأفكار البسيطة خلال سنوات قليلة إلى كيانات عملاقة تدير مليارات الريالات وتنافس عالمياً. كما تؤكد هذه النجاحات أن المملكة أصبحت مركزاً إقليمياً للابتكار والاستثمار الرقمي، مدعوماً بالبنية التحتية التقنية، ورؤية 2030، والدعم الحكومي المتزايد لقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
